️زلزله به مثابه معیار توسعه یافتگی

محمدباقر تاج الدین

✅شاید بتوان وقوع زلزله در هر کشوری و پیامدهای بسیار دردناکی که روی می دهد را بتوان به عنوان معیاری برای وضعیت توسعه یافتگی آن کشور در نظر گرفت. بحث بر سر ابعاد فنی و زمین شناختی زلزله نیست که بنده صلاحیت و تخصص ورود به این حوزه ها را ندارم، بلکه بحث بر سر ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موضوع است.. عموماً در مورد زلزله کشوری مانند ژاپن به عنوان یک نمونۀ موفق مورد توجه بسیاری از صاحبنظران است که توانسته اند با در پیش گرفتن سیاست ها و برنامه های عقلانی و منطقی و علمی تا حد زیادی در برابر این حادثۀ طبیعی بسیار عالی عمل کنند. همه می دانیم که ژاپن کشوری زلزله خیز بوده و آن هم زلزله های بسیار شدید اما با ایجاد زیرساخت های فنی دقیق و استاندارد از بروز خسارت های فاجعه بار تا حد زیادی جلوگیری کرده اند.

✳️می ماند این پرسش بسیار مهم که ایجاد زیرساخت های فنی دقیق و سازه های محکم آیا بدون برخورداری از زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی محکم و دقیق امکان پذیر است؟ این گونه به نظر می رسد که پاسخ منفی باشد چرا که در صورت آماده نبودن زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی و حتی زیرساخت های سیاسی و اقتصادی بسیار دور از انتظار خواهد بود که بتوان زیر ساخت های فنی استانداردی را در برابر زلزله های مهیب به وجود آورد. به دیگر سخن تا جامعه ای به لحاظ فکری، علمی و فرهنگی آمادگی لازم و ضروری را در برابر چنین مسأله ای نداشته باشد امکان آمادگی های فنی و عمرانی هم خودبخود منتفی خواهد بود.

❇️اینجاست که می توان گفت توسعۀ پایدار و همه جانبه با بروز چنین حوادث فاجعه باری به خوبی عیار و وزن آن مشخص می شود. ژاپن را حقیقتاً باید به مثابه جامعه ای با توسعه یافتگی پایدار و متوازن مد نظر قرار داد چرا که در برابر حادثه ای چون زلزله که پیامدهای مرگبار و فاجعه بار بسیاری به دنبال دارد آزمون های خوبی را پس داده و موفقیت های بسیار ارزشمندی را کسب کرده است. در واقع، ژاپن در آغاز زیرساخت های عقلانی و علمی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به درستی ایجاد کرده و از پسِ آن توانسته زیرساخت های فنی و عمرانی مطلوب و مناسبی برای آمادگی در برابر حادثه ای چون زلزله را کسب نماید. به احتمال می توان گفت اگر کشوری نتواند در آغاز زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی لازم را ایجاد کند امکان ندارد بتواند سایر زیرساخت های فنی و عمرانی لازم برای مقابلۀ منطقی و مناسب با چنین حوادثی را کسب نماید.

✅نمونۀ آشکار چنین وضع نامناسبی را می توان اکنون در حادثۀ زلزلۀ ترکیه و سوریه و ایران در این روزها به خوبی هرچه تمام تر مشاهده نمود. چرا که این کشورها به دلیل فقدان زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مناسب و از آن پس فقدان زیرساخت های فنی و سازه ای مناسب امکان مواجهۀ مناسب و منطقی با چنین حوادثی را ندارند و نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی و ناتوانی در مقابله با حادثه ای چون زلزله به سراغ شان می آید. روشن است که آماده نبودن یک جامعه برای وقوع چنین حوادثی خسارت های جبران ناپذیر فراوانی را به دنبال خواهد داشت. بارها هم گفته شد که باید درس ها و عبرت های مناسبی از چنین حوادثی آموخت اما هزاران دریغ و درد که هرگز چنین نشد و در همچنان بر پاشنۀ گذشتۀ خود می چرخد!!!!!

چگونه غارتگری در ایران رواج یافت؟

به قلم: دکتر احمد میدری

✅از دست‌دادن علی رضاقلی [مولف جامعه شناسی نخبه کشی] جبران‌ناپذیر است. به قول شریعتی از محصولات سری‌دوزی خدا نبود. از آنها بود که خدا پس از خلقتش بر خودش بالید. او در توضیح علت سرودن شاهنامه می‌گفت صد نفر از اندیشمندان از او خواستند تا راهی برای بازگشت عظمت ایران بیابد. شاهنامه پاسخ فردوسی برای یافتن مسیر اعتلای ایران بود. مسئله رضاقلی همان مسئله فردوسی بود و در شاهنامه به دنبال همین سؤال می‌گشت. نمی‌شناسم کسی را که دغدغه توسعه ایران را داشته باشد و مانند علی رضاقلی در شاهنامه غور کرده باشد.

□او با مطالعه تاریخ و ادبیات ادوار مختلف ایران علت عدم توسعه ایران را ناامنی می‌دانست. ناامنی تنها تجاوز بیگانه به یک کشور یا شورش و سرقت نیست؛ بلکه ناامنی پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار صاحبان قدرت است. او بر این باور بود که تداوم ناامنی، فرهنگی خاص در ایرانیان خلق کرده است که نسل اندر نسل باقی مانده و بر روح ایرانیان مسلط شده است. معرفی ناامنی به‌عنوان مسئله اصلی توسعه ایران کشف مهمی است.

●ناامنی در تاریخ ایران پدیده‌ای فراگیر و مستمر بوده است. تنها هجوم اقوام بیگانه مانند رومی‌ها، عرب‌ها و مغولان یکباره همه چیز را دگرگون و ویران نمی‌کرد؛ بلکه ایلات مدام به شهرها و روستاها هجوم آورده و آنها را غارت می‌کردند. به‌ طور مثال همان‌طور که رضاقلی می‌گفت، در دوره ناصرالدین شاه که از باثبات‌ترین پادشاهان ایران است، ۱۶۹ شورش صورت می‌گیرد؛ یعنی در هر سال چهار شورش رخ می‌داد.

○این شورش و غارت مدام بر رفتار مردم تأثیر عمیق بر جای گذاشت و امروزه نیز بر عالم ناخودآگاه حاکم است. از نظر او این همه فساد اداری یکی از تجلیات سلطه فرهنگ غارتگری است که ناامنی تاریخی آن را خلق کرده است. آدم‌هایی که اجداد آنها غارتگر بودند یا در معرض غارت بودند، به‌سادگی نمی‌توانند خود را از چنگال تاریخ [و فرهنگ غارتگری] نجات دهند. حتی اگر بدانند رفتار امروز آنها ریشه در تاریخ‌شان دارد.

■رضاقلی تلاش داشت تا تأثیر فرهنگ غارتگری تاریخی بر رفتار امروز مردم ایران را نشان دهد. او رسالت خود را خودآگاهی بخشی تاریخی می‌دانست تا شاید از این طریق ایرانیان بتوانند از گذشته خود آزاد شوند.

□رضاقلی می‌گفت هر کسی که کار اقتصادی کرده باشد، می‌داند ناامنی مسئله اصلی توسعه در ایران است. ناصرالدین شاه نیز مسئله اصلی توسعه ایران را یافته بود: «... اطمینان عامه حاصل نمی‌شود مگر به امنیت. امنیت فرع قانون است و قانون لازمه‌اش اجرا... چون چنین شود قلوب عامه از هر جهت اطمینان حاصل خواهد کرد و در آن وقت طبیعت مخلوق و طبیعت آب و خاک، آنچه در خود مکنون و مخفی دارد روز‌به‌روز در معرض ظهور و بروز خواهند رسانید، آب‌ها جاری می‌شوند و زمین‌ها آباد. صناعات ترقی می‌کند و معادن استخراج می‌شود و پول‌های مردم از زیر خاک بیرون می‌آید».

●شاید تصور شود کانونی‌بودن مسئله امنیت بدیهی است و او به کشف بزرگی نائل نشده بود. اهمیت این بحث زمانی روشن می‌شود که این نظریه را با نظریات دیگری که مسئله کانونی را امر دیگری می‌دانند، مقایسه کنیم. برای بسیاری از نظریه‌پردازان مسئله اصلی انباشت سرمایه یا تجارت آزاد یا ویژگی‌های فرهنگی یا مداخله بیگانگان است.

نظریه‌پردازانی که امنیت را مسئله اصلی می‌دانند، پیرو سنت آدام اسمیت تأمین حقوق مالکیت را اصل و سایر امور را نتیجه وجود یا فقدان حقوق مالکیت معرفی می‌کنند.

○علی رضاقلی اهمیت، علل و پیامدهای ناامنی و تخریب نهاد حقوق مالکیت را در تاریخ و امروز اقتصاد ایران نشان داد. او بر پایه سنت اقتصاددانان نهادگرا مخاطبان خود را از ساده‌انگاری نجات می‌دهد و تأکید می‌کند نمی‌توان با سیاست‌های مرسوم اقتصادی به توسعه پایدار دست یافت. توسعه پایدار نیازمند اصلاح نظام قضائی و اداری است و این دو بازتاب بازار سیاسی هستند. شایسته‌سالاری، حاکمیت قانون، نظام قضائی عادلانه، فسادزدایی و سایر ویژگی‌های حکمرانی خوب زمانی محقق می‌شود که بازار سیاست اصلاح شود.

■اما چگونه می‌توان بازار سیاست را اصلاح کرد؟ اگر علت ناامنی و عدم تأمین حقوق مالکیت بازار سیاست است، چگونه می‌توان این بازار را به گونه‌ای تغییر داد که نتیجه آن حاکمیت قانون باشد؟
□«اگر نورث ایرانی بود» عنوان یکی از مقالات رضاقلی است. نورث ۹۵ سال عمر کرد و در ۱۰ سال پایانی عمرش چندین مقاله و دو کتاب برای پاسخ به این سؤال تألیف کرد: کتاب خشونت و نظام‌های اجتماعی و کتاب در سایه خشونت که هر دو به فارسی ترجمه شده‌اند، پاسخی هستند به مسئله اصلاح بازار سیاست.

✅ رضاقلی ۷۵ سال عمر کرد و اگر او نیز ۹۵ سال عمر می‌کرد، احتمالا این «پژوهشگرِ وطن‌پرستِ خستگی‌ناپذیرِ جامعه‌شناسِ نهادگرایِ مسلط بر شاهنامه و تاریخ ایران» پاسخ به این سؤال را می‌یافت.

نظریه سقف شیشه ای

زهرا نجاتی( جامعه شناس)

در حوزه خانواده و انواع خانواده نظریه ی به نام سقف شیشه ای وجود دارد که مربوط به اشتغال‌ زنان است یعنی یک فردی میخواهد ارتقا پیدا کند. این نظریه میگوید در بسیاری از جوامع برابری وجود ندارد و یک واقعیت هست که می بینیم و اینکه زنان برای رسیدن به پست های بالا با یک مانع برخورد می‌کنند که مثل شیشه است در واقع به نظر مانعی وجود ندارد و نیست ولی مانع هست، ممکن است فکر کنید نیست ولی مانع هست ،شما شیشه تمیز را احساس نمی کنید مثل چوب نیست مثل آهن نیست چون شفاف هست فکر می کنید نیست ولی متاسفانه هست و هست وقتی دارید رد می‌شوید می خورید به آن شیشه یک چیزی وجود دارد چون تمیز است آن را نمی بینید.

و این شیشه چی هست؟ فرهنگ حاکم بر جامعه، مرد سالاری و خیلی از موانع دیگر که اجازه نمیدهد زنان به پست های مدیریتی برسند اگه زنان بخواهند ارتقا پیدا کنند، وقتی نگاه می کنند چیزی نیست ولی سقفی بالای سر زنان هست.. به زنان میگویند شما هم می توانید وزیر بشوید ،سفیر بشوید ،قانونی جلوی شما را نمی گیرد. ولی عملا زنان به آن شیشه بر می خورند.

بعنوان مثال ، وقتی میخواهند یک زن را رئیس یک دانشگاه کنند داستان دارند. درواقع موانع نامرئی ارتقا زنان را سقف شیشه ای می گویند. درحقیقت این نظریه می گوید زنان برای رسیدن به پست های بالا شکست می خورند.. کوتر می گوید سقف شیشه ای یک نوع نابرابری است. خانم هیلاری گفت سقف شیشه ای رابرای زنان بر می داریم‌...

«ناخوشی ما» و دنیای بعد از آن

یادداشت دکتر هادی خانیكی در روزنامه اعتماد | شماره ۵۴۰۵ | ۲۸ دی ۱۴۰۱

ما به گونه‌ای مریضیم كه بهایش برایمان آزادی است. این جهان باشد چو صحرای سپنج تازه می‌گردد بر هر جا درد و رنج احمد محمود شاعر افغانستانی مدتی است از «جهان سرطانی» پا به «دنیای پسا سرطانی» نهاده‌ام، دنیایی كه گویی می‌خواهد ساكنانش را با شتاب «پیشا‌سرطانی» كند و آب‌های رفته را به جوی بازگرداند. در دنیای سرطانی «هادی» بودم، اما دنیای سرطانی نیمی از وزنم را گرفت و «نیمه هادی» شدم، اما حال در مسیر بازگشت به وضعیت «هادی» قرار گرفته‌ام.

آورده‌های جهان سرطانی برایم كم نبوده، چون كنش در مرز میان زندگی و پس از آن، چشم‌ها را می‌شوید و به لحظه‌های حیات بهای بیشتری می‌دهد. به این اعتبار در آن حال اگرچه «نیمه هادی» بودم، نظم بیشتری داشتم و حداقل هفته‌ای یك بار تجربه نگریستن از پنجره سرطان را به پیرامونم می‌نوشتم، ولی گرفتار همان بی‌نظمی‌های پیشین شده‌ام. ۲) نادیده نمی‌گیرم كه «دنیای پسا سرطانی» من با بروز و ابراز انبوهی از ناخوشی‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در میان هم‌میهنانم همراه شد. ناخوشی‌هایی كه اگرچه به ناگاه سر برمی‌آورد اما سرشتی مزمن داشت.

این ناخوشی‌ها به گفته قیصر امین‌پور همان درد مردم‌زمانه بود كه «نگفتنی و نهفتنی» مانده بود و ناگهان چون زخمی كهنه سر باز كرد. ناخوشی به تعبیر تیموتی اسنایدر تاریخدان برجسته امریكایی صورت‌بندی دیگری از «بدحالی» است، همان چیزی كه به هنگام بیماری آن را به درستی احساس می‌كنیم. من در فرآیند شیمی‌درمانی و پیش و پس از آن همین حس و حال را داشتم، «بدحالی یعنی ضعف و خستگی، این حس كه هیچ چیز درست كار نمی‌كند و هیچ كاری نمی‌توان كرد، حسی برآمده از یك وضع مشترك تن و روان و فرد و اجتماع و باز هم به گفته اسنایدر بدحالی یعنی پدیده‌‌ای به هر دو معنای «مرض» و «جباریت» چون «بیماری ما مرض جسمانی و شری سیاسی است كه آن را احاطه كرده است» ما به گونه‌ای مریضیم كه بهایش برایمان آزادی است و به گونه‌ای ناآزادیم كه بهایش برای‌مان سلامتی است. سیاست ما بیش از آنچه باید درباره مصیبت درد است و كمتر از آنچه باید در موهبت آزادی. ۳) كتاب «ناخوشی ما درس‌هایی در باب آزادی و هم‌بستگی» اسنایدر با ترجمه خوب دكتر علی كاظمیان كه دندانپزشك اجتماعی است اخیرا از سوی انتشارات سروش مولانا منتشر شده است. این كتاب اگرچه برای هر مخاطبی خواندنی است اما برای من كه گویی «حدیث نفس» است، چون اسنایدر از دوبار تجربه دشوارش در مواجهه با بیماری و بیمارستان به زیبایی سخن می‌گوید و از «اورژانس» به «متن جامعه» و از میدان سیاست «به نظام سلامت» می‌رود و برمی‌گردد. نویسنده شهیر كتاب‌های «راه به ناآزادی» و «درباره جباریت» در نوشته اخیر به دنبال ترسیم جهان‌هایی است كه در طول بیماری و پس از آن هر بیمار - شهروندان یا شهروند - بیماران چیره می‌شود و به آنجا می‌رسد كه سنجش بهبود سطح سلامتی مردم و شاخص‌های سلامتی از قبیل حمایت از مردم در مقابل هزینه‌های كمرشكن خدمات سلامت، میزان دسترسی مردم به خدمات با كیفیت، كارایی نظام خدمات سلامت و رضایت مردم از نحوه ارایه خدمات هم جای بنیادین خود را در نظام سیاسی از دست می‌دهد، و هم در عرصه سیاست‌ورزی از دیدرس كنشگران مدنی و فعالان سیاسی خارج می‌شود. به تعبیر او «وقتی حكومت‌ها خدمات سلامت را برای همگان تامین نكنند، نا‌برابری و رنج را میان مردم گسترش می‌دهند.» پدیده‌ای كه من و غالب ساكنان جهان سرطانی و دنیای پس از آن در این روزها با گوشت و پوستمان لمس می‌كنیم.

عقب نشینی از تسهیلات فرزندآوری

سیمین کاظمی/ گفتگو با هم میهن

قانونی که به گفته رئیس فراکسیون جمعیت، «تماماً در جهت حمایت از حقوق زنان، مادران و کودکان، همچنین تکریم حقوق والدین در جهت رفع دغدغه‌های پدری، مادری و معیشتی خانواده‌هاست» به گفته برخی کارشناسان با واقعیت‌های جامعه سازگار نیست. سیمین کاظمی، جامعه‌شناس معتقد است، اصلی‌ترین مشکل این قانون، تطابق نداشتن آن با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

او به «هم‌میهن» می‌گوید: «به همین دلیل انتظار نمی‌رود که برای رسیدن اهداف تعیین‌شده‌اش موفق باشد. امتیازاتی که این قانون برای فرزندآوری در نظر گرفته، ناچیز است. صرف‌نظر از اینکه تصمیم به فرزندآوری یک امر چندعاملی است و به یک عامل مثل عامل اقتصادی منحصر نمی‌شود.»

این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «حتی اگر انگیزه منافع اقتصادی را تنها انگیزه فرزندآوری بدانیم، میزان امتیازات و منافع آنقدر ناچیز و دور از واقعیت است که خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق نمی‌کند.» به گفته این جامعه‌شناس، قانون جوانی جمعیت تنها به محدودیت‌های بیشتر برای زنان به‌خصوص زنان فقیر منجر می‌شود. آیا کاهش اعتبارات قانون جوانی جمعیت در لایحه بودجه سال 1402 به معنای کوتاه آمدن دولت از فرزندآوری است؟

سیمین کاظمی می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد که کاهش بودجه به معنی عقب‌نشینی از سیاست جمعیتی و قانون جوانی جمعیت به دلیل عدم موفقیت این سیاست باشد. چون هنوز زمان زیادی از اجرای قانون جوانی جمعیت نگذشته است و شواهدی مبنی بر کنار گذاشتن آن موجود نیست.» او معتقد است: «دلیل کاهش بودجه می‌تواند، شرایط سخت‌تر اقتصادی و کاهش منابع دولت باشد و احتمالا تامین منابع جوانی جمعیت از راه‌های دیگر صورت خواهد گرفت؛ یعنی دستگاه‌های مختلف مجبور می‌شوند با همان بودجه و منابع خودشان، کمبود را جبران و به تکالیف تعیین‌شده درباره جوانی جمعیت عمل کنند.»

متن کامل گزارش در لینک: https://hammihanonline.ir/news/society/qb-nshyny-az-tshylat-frzndawry

اخلاق یا ساختار ؟

به قلم: علی زمانیان

این روزها نام "جاسیندا آردرن"، نخست وزیر نیوزیلند به‌کرّات شنیده می‌شود. از آن رو که در سن ۴۳ سالگی، اعلام کرد توان اجرای مسئولیت‌اش را ندارد و قصد دارد از قدرت کناره‌گیری کند.
عموم افراد، اقدام این بانوی نیوزیلندی را ذیل تقوای سیاسی و یا سایر مفاهیم اخلاق صورت‌بندی کرده و آن را ستودند. در این میان نیز به مقایسه‌ی این تصمیم و رئیس جمهور مادام‌العمر سودان (که توان کنترل ادرار خود را نیز ندارد)، پرداختند. کسی که در اوج ناتوانی، اما حاضر به واگذاری قدرت به دیگری نیست.

به‌تعبیر دیگر، گویی این‌گونه تحلیل‌ها می‌خواهد به ما بگوید مشکل اساسی در عدم واگذاری کرسی‌های قدرت به افراد تواناتر از خود، در برخی نظام‌های سیاسی مانند سودان جنوبی، این است که اینان اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کنند؛ و به‌علت این‌که زیست غیراخلاقی دارند، حاضر نمی‌شوند از کرسی قدرت پایین بیایند. به‌سخن دیگر، در رفتارشناسی سیاسی صاحبان قدرت، موضوع را به اخلاق منتسب می‌کنند و اخلاق را علت‌العلل معرفی می‌نمایند.

❓گرچه اخلاق، معیار بنیادی در ارزش‌داوری محسوب می‌شود و نباید نادیده‌اش گرفت، اما آیا تصمیم به کناره‌گیری از قدرت و آن هم به نحو ارادی، صرفا ناشی از یک فضیلت اخلاقی است؟

فارغ از این‌که "جاسیندا آردرن" چقدر واجد اخلاق مسئولیت و رعایت اصول و ضوابط است (که حتما هست)، این‌دست تصمیمات را بیش از آن‌که نام و نشان اخلاق بنهیم، باید تحت تاثیر و فشار ساختاری فهم کنیم. به این معنا که در ساختار سیاسی مبتنی بر مسئولیت و پاسخگویی، مقامات باید در برابر قدرتی که به آن‌ها واگذار می‌شود، پاسخگو باشند.
اگر شخص حس کند توان جسمی و یا روان‌شناختی لازم را ندارد، و از سویی دیگر باید پاسخگوی وظایف محوله باشد، لاجرم چاره‌ای جز کناره‌گیری از قدرت ندارد.
بنابراین کناره‌گیری خانم آردرن، بیش از آن‌که معنای اخلاقی داشته باشد، باید تحت انضباط و فشار ساختاری فهم گردد.

✅ در نظام‌هایی که مسئولیت‌پذیری ساختاری و پاسخگویی قانونی وجود ندارد و صاحبان قدرت، فارغ از قاعده و قانون، می‌توانند تا دم مرگ بر سریر قدرت تکیه بزنند، نباید انتظار رفتار اخلاقی از آنان داشت. اساسا یک ملت نباید انتظارشان را از صاحبان قدرت بر محک و معیار اخلاق تنظیم کنند؛ بلکه به‌جای انتظار اخلاقی، باید سیستم و ساختار قدرت را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که هرکسی بر صندلی قدرت نشست، مجبور به رعایت قواعد و ضوابط از پیش تعیین شده باشد. مهمترین رکن یک ساختار مطلوب، اجبار قانونی و ساختاری صاحبان قدرت به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است.

بنابراین، توصیه اخلاقی برای کناره‌گیری به سالمندان سیاست، کاری عبث و مطلقا بی‌فایده است. به‌جای آن، باید به تنظیمات عقلانی و دموکراتیک ساختار سیاسی اهتمام ورزید.

✔️ این ضرب‌المثل اشتباه است که می‌گوید: "در دیزی باز است، حیا گربه کجا رفته"؟ اشتباه است زیرا نباید تقدیر و سرنوشت را به حیای گربه، گره زد. در دیزی را باید بست. گربه چه باحیا و چه بی‌حیا، با دیزی دربسته نمی‌تواند کاری بکند.

️برنده و بازنده بودن شهروندان در نظام های سیاسی

✍️محمدباقر تاج الدین

✅این گونه به نظر می رسد که نظام های سیاسی هر جامعه ای در دست یابی شهروندان به حقوق شان از یکدیگر متفاوت باشند. در این زمینه می توان دست کم دو نوع نظام سیاسی را از یکدیگر تفکیک نمود: نظام سیاسی دموکراتیک و نظام سیاسی غیردموکراتیک که هر کدام را باید بر اساس برخورداری شهروندان شان از حقوق شهروندی داوری نمود. به سخن دیگر کارآمدی و ناکارآمدی هر نظام سیاسی را می توان و باید در دست یابی و برخورداری شهر وندان از حقوق شان مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. شواهد و قرائن نشان می دهد که در جوامعی که دارای نظام های سیاسی دموکراتیک اَند از آن رو که ساختارهای سیاسی و اجتماعی شان چنان شکل و محتوای شفاف، پاسخ گویانه و مسئولانه ای به خود گرفته اند که امکان دست یابی شهروندان به حقوق شان بسیار زیاد است، اما در نظام های غیر دموکراتیک به دلیل فقدان چنین سازکار مهمی که بدان اشارت رفت امکان هرگونه دست یابی و برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی شان به ویژه شهروندانی که به عنوان صداهای خاموش جامعه محسوب می شوند، بسیار اندک و پایین است.

✳️با نگاهی به وضعیت سیاسی و اجتماعی جوامع دنیا در حال حاضر و همچنین مقایسۀ کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک و نظام سیاسی غیردموکراتیک به خوبی می توان فهمید و دریافت که شهروندان این دو نوع جوامع تا چه حد توانسته اند به حقوق شهروندی خود دست یابند(برندگان) و یا در مقابل از حقوق شهرندی خود محروم شوند(بازندگان). اسناد و مدارک و آمارهای موجود به خوبی نشان می دهد که در جوامع دارای نظام های سیاسی دموکراتیک شهروندان از بیش ترین حقوق شهروندی خویش برخوردار بوده و به عنوان برندگان اصلی به آسانی و سهولت هرچه تمام تر می توانند از حقوق خود دفاع کنند و طرفه آن که جامعۀ مدنیِ حاضر در چنین جوامعی به طور تمام قد از حقوق شهروندان دفاع می کند و این مهم ترین نقطۀ قوت همین جوامع است. اما در مقابل در جوامع دارای نظام های سیاسی غیردموکراتیک شهروندان اساساً به عنوان شهروندِ دارای حقوق شهروندی به حساب نمی آیند(بازندگان اصلی این نوع جوامع) تا آن نظام های سیاسی حقوق شان را اعاده کنند. ضمن این که در این جوامع به دلیل فقدان جامعۀ مدنی مستقل و کارآمد هیچ گونه دفاعی از حقوق شهروندی صورت نمی گیرد و در واقع شهروندان در برابر نظام سیاسی کاملاً بی دفاع هستند و هر آن ممکن است که مورد هجوم نظام سیاسی هم قرار بگیرند. روشن است که در چنین وضعیتی به دلیل بی قدرتی شهروندان امکان هیچ گونه دفاعی از خود در برابر نظام سیاسی را نداشته و این گونه است که بیش ترین خسارت ها و زیان ها متوجه آنان خواهد بود و به عنوان بازندگان اصلی محسوب می شوند.

❇️تا این جا روشن شد که برنده و یا بازنده بودن شهروندان در نظام های سیاسی به طور کامل وابسته به این است که نظام سیاسی مورد نظر تا چه میزان از سازکارهای دموکراتیک و مدنی برخودار باشد یا نباشد. این که در جوامع غیر دموکراتیک همواره بر رفتارهای فردی کنش گران سیاسی در نظام سیاسی تأکید می شود و گمان می رود که با به کارگیری نیروهای اخلاقی و ارزشی نظام سیاسی مورد نظر نیز سالم و اخلاقی خواهد بود به نظر می رسد که خیال و گمانی از بُن باطل و بی اساس باشد، چرا که بدون وجود سازکارهای مدنی و دموکراتیک چنین روندی به هیچ سرانجام مطلوبی نخواهد رسید و نتیجه این که در چنین نظام های سیاسی شهروندان همواره بازنده خواهند بود. این گونه است که خطاب به حاکمان نظام های سیاسی غیردموکراتیک باید گفت که اگر به طور واقعی و حقیقی نیت دارید که شهروندان جامعه را از حقوق شهروندی خویش برخوردار کنید یگانه راه حقیقی و منطقی این است که اقدام به تغییر سازکار غیر دموکراتیک نموده و نظام سیاسی جامعه را به سمت و سوی سازکار دموکراتیک ببرید که صد البته این توصیه تاکنون هیچ گاه موثر و کارگر نیفتاده است چرا که قدرتمندان این نظام های سیاسی به دلیل برخورداری از قدرت بی حد و حصر هیچ گاه حاضر نشده اند نسبت به توزیع قدرت در بین شهروندان جامعه اقدام کنند. لذا همان گونه که قبلا هم بارها گفته شد روش منطقی و عقلانی در این زمینه اصلاح فرهنگ درونی و بیرونی جامعه است که البته این امر مستلزم آگاهی و برخورداری از عقلانیت و اخلاق شهروندی و مدنی در بین شهروندان و همچنین صبر و حوصلۀ کافی است. به دیگر سخن تا زیرساخت های فرهنگی جامعه چنین آمادگی ای نداشته باشد امکان ندارد که بتوان به یک نظام سیاسی دموکراتیک و مدنی دست یافت.