دولت چیست؟

دولت یک سازمان اجبار مشروع است. برای اهداف این تعریف، اجبار عبارت است از نقض هر چیزی که افراد جامعه‌ای خاص باور دارند که حقوق افراد نسبت به افرادی دیگر است. به‌عنوان مثال، مردم در این جامعه معتقدند که یک فرد حق دارد یک پیشنهاد شغلی را رد کند؛ سلب آن حق نوعی اجبار است که به آن برده‌داری می گویند. آنها معتقدند که یک فرد حق دارد درخواست پول یا معامله پیشنهادی را رد کند. سلب آن حق را سرقت یا اخاذی می‌گویند.

دولت عامل اجبار مشروع است. ویژگی خاصی که دولت‌ها را از سایر نهادهای اجباری مانند باندهای جنایتکار معمولی متمایز می‌کند این است که اکثر مردم با اجبار دولتی به‌عنوان امری عادی و مناسب برخورد می‌کنند. همان عملی که در صورت انجام توسط یک فرد خصوصی به عنوان اجبار تلقی می‌شود، اگر توسط یک عامل دولت انجام شود، مشروع دانسته می‌شود.

اگر بر سر مردی که با کیف پول من فرار می‌کند فریاد بزنم "بایست، دزد!" ، اطرافیان ممکن است کمک کنند یا نکنند، اما حداقل معقول بودن عمل من را تشخیص خواهند داد. اگر بر سر یکی از کارمندان ادارهٔ درآمد داخلی (IRS) پس از اینکه مرا مطلع کرده است که حساب من مسدود شده است و درحالی‌که خانه‌ام را ترک می‌کند فریاد بزنم "بایست، دزد!" ، تمام همسایگان فکر می‌کنند من دیوانه هستم. به وضوح، ادارهٔ امور مالیاتی درگیر همان عملی است که دزد انجام می‌دهد. بدون اجازه اندوخته‌ام را تصاحب می‌کند. درست است که مدعی است در ازای مالیات من خدماتی را به من ارائه می‌دهد، اما چه من آن خدمات را بخواهم چه نخواهم مُصِّر است که مالیات را دریافت کند. این شاید نکته خوبی باشد که آن دزدی است یا اخاذی. در هر صورت، اگر این عمل از سوی یک فرد خصوصی انجام گرفته بود، همه قبول داشتند که این عمل جرم است.

فرض کنید یک کارفرمای خصوصی که برای ساعات طولانی از کار ناخوشایند دستمزد پایینی ارائه می‌دهد، نتواند کارگر کافی پیدا کند و با انتخاب تصادفی مردان و تهدید به زندانی کردن آنها در صورت امتناع از کار کردن برای او، مشکل را حل کند. او به اتهام آدم‌ربایی و اخاذی متهم و به دلیل جنون تبرئه خواهد شد. اینگونه است که دولت‌ها افراد را برای جنگیدن یا حضور در هیئت منصفه استخدام می‌کنند. اغلب استدلال می‌شود که دولت، یا حداقل برخی از دولت‌های خاص، نه تنها مشروعیت دارند، بلکه مشروع هستند، که اعمال آن تنها به نظر اجباری می‌رسد. چنین استدلال‌هایی اغلب شامل نظریه‌های قرارداد اجتماعی می‌شوند – ادعاهایی مبنی بر اینکه شهروند به نحوی قراردادی، ملزم به اطاعت از دولت است. به علاقه‌مندان استدلال و رد آن، کتاب "عدم خیانت: قانون اساسی بدون اقتدار، اثر لیساندر اسپونر." را توصیه می‌کنم.

دولت با مشروعیت بخشی از سایر باندهای جنایتکار متمایز می‌شود. همین‌طور از گروه ‌های غیردولتیِ قانونی که ممکن است برخی از وظایف مشابه را به دلیل اجباری بودن انجام دهند متمایز است. دولت‌ها جاده می‌سازند. گاهی اوغات، افراد خصوصی نیز این کار را انجام می‌دهند. اما افراد خصوصی باید ابتدا زمین را به قیمتی که برای فروشنده مناسب باشد خریداری کنند. دولت می‌تواند و قدرت این را دارد که قیمتی تعیین کند که مالک مجبور به فروش آن شود.
دولت یک نهاد قهری مشروع است. اگر نهادهایی که جایگزین دولت می‌شوند، وظایف خود را بدون اجبار انجام دهند، تبدیل به دولت نخواهند شد. آنها گاهی ممکن است اجباری عمل کنند، اما وقتی این کار را انجام می‌دهند، اقدامات آنها مشروع تلقی نمی شود، به این خاطر که آنها دولت نیستند.


سازوکار آزادی
دیوید فریدمن

از سیاست هایِ شادکامانه تا سیاست هایِ تلخ کامانه

به قلم: دکتر محمدباقر تاج الدین

✅"سیاست های شادکامانه" آن نوع سیاست هایی اَند که شادکامی همۀ شهروندان را در هستۀ مرکزی تمامی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خودش قرار می دهد و در این مسیر تمام سرمایه های مادّی و معنوی کشور را در جهت ارتقاء سطح رفاه، کیفیت زندگی، تأمین اجتماعی، آموزش های مطلوب، تفریح و فراغت، بهداشت و درمان مطلوب و تمامی فرصت های پیشرفت شهروندان به کار می گیرد. نظام سیاسی هر کشوری وظیفۀ قانونی، انسانی و اخلاقی ای بر عهده دارد که فقط و فقط در جهت ارتقاء شادکامی شهروندان بکوشد و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نکند. لذا اگر نظام سیاسی هر کشوری شادکامی شهروندان خودش را بخواهد سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هایی که انجام می دهد نیز در همین راستا و مسیر خواهد بود.

✳️مهم ترین نکته در بحث حاضر این است که اگر ملتی پس از اجرای سیاست ها و برنامه هایی که دولت در دست اقدام دارد شادکام تر شوند به معنای پیروزی بزرگی تلقی می شود و اگر غیر از این باشد یعنی تلخ کام تر شوند به معنای شکست تمام سیاست ها و برنامه ها خواهد بود. در واقع، شاخص اصلی در موفقیت سیاست ها و برنامه ها دست یابی به شادکامی تمامی شهروندان است و هرگونه ادعای دیگر در این زمینه در حد شعار و حرف باقی خواهد ماند. آشکار است که کشورهایی که دولت های آن ها "سیاست شادکامی شهروندان" را در پیش گرفته اند همواره در پی ارتقاء سطح زندگی شهروندان شان بوده و تمامی کوشش های خود را به کار گرفته اند تا تمامی شهروندان از بهترین و مناسب ترین سطح شادکامی برخوردار شوند.

❇️در "سیاست شادکامانه" تمام توجه و کوشش دولت ها بر این است که انسان ها به یک زندگی سرشار از ارزشمندی، خوشی و خوبی دست یابند و تا حد ممکن از بسیاری از مشکلات، مسائل و گرفتاری های دور بمانند. در این نوع سیاست مبتنی بر حکمرانی مطلوب و ایجاد ساختاری کارآمد شایستگان زمام امور را در دست می گیرند و با مدیریتی قوی و علمی زمینه های زیست با کیفیت و همراه با رفاه و شادی و امید را برای تمامی شهروندان فراهم می کنند.

✅در مقابل، سیاست های تلخ کامانه آن دسته از سیاست ها و برنامه هایی اَند که در نهایت به جز افزودن بر درد و رنج و گرفتاری و مسائل و مشکلات شهروندان هیچ نتیجۀ دیگری در پی نخواهد داشت. سیاست های تلخ کامانه از آن جا که بدون عقلانیت لازم، بدون استفاده از دانش های روز، بدون استفاده از نخبگان و اندیشمندان جامعه، بدون توجه به واقعیت های پیچیدۀ انسان و جامعه در جهان امروزین و بدتر از همه مبتنی بر ایدئولوژی های سخت گیرانه اجرا می شوند نتایج تلخ و دردناکی به همراه دارند. نمونه های فراوانی در قرن بیستم و حتی در قرن بیست و یکم می توان ارائه نمود که مصداق بارز سیاست های تلخ کامانه اَند. سیاست هایی که در کشورهایی چون کره شمالی، سوریه، یمن، ونزوئلا، افغانستان و برخی کشورهای مشابه اجرا می شوند همگی سیاست های تلخ کامانه اَند که کام شهروندان شان را به شدت تلخ می کنند و بر درد و رنج شان می افزایند!!

✳️این گونه به نظر می رسد که "سیاست تلخ کامانه" سیاستی آلوده به انواع ایدئولوژی هایی است که بریده از تمامی واقعیت های موجود بوده و با نوعی آرمان پردازی و رؤیا فروشی فرجام بسیار دردناک و تباهی کننده ای برای شهروندان به همراه دارد. در "سیاست تلخ کامانه" نه تنها توسعۀ کشور، صیانت از حقوق شهرو ندان، حفظ محیط زیست، حفظ منابع و منافع ملّی، حفظ سرمایه های انسانی و اجتماعی و در مجموع انسان هیچ جایگاهی ندراد، بلکه تأسف بارتر این که انسان و جامعه همگی در پای ایدئولوژی ای توهم آمیز قربانی می شوند و رو به تباهی و نابودی می روند. این نوع سیاست با ایجاد ساختاری معیوب و حکمرانی ای ناکارآمد پیامدهایی خسارت بار و تاریک و فلاکت آمیز برای شهروندان به همراه دارند.

نسبت میان لیبرالیسم کلاسیک و مکتب انتخاب عمومی چیست؟

📚 بازگشت به کلاسیک‌ها

محمد ماشین‌چیان

🖇 بر خلافِ سنتِ فکری‌ای که می‌توان ژان ژاک روسو را نماینده‌ی آن معرفی کرد و در آن سیاست‌مدار در یک نظامِ سیاسیِ انتخابی مبتنی بر حکومتِ اکثریت کسی است که فارغ از منافعِ شخصیِ خویش به دنبالِ ارتقایِ خیرِ عمومی است، و «اراده‌ی عمومی» را نمایندگی می‌کند، تحلیل‌گرِ مکتبِ انتخابِ عمومی در سیاست، واحدِ تحلیل را -اعم از سیاستمدار و رأی‌دهنده- فردی در نظر می‌گیرد که همچنان که در زندگیِ اقتصادی و شخصیِ خود پی‌جویِ منافعِ شخصیِ خویش است، در زندگیِ سیاسیِ خود نیز این‌گونه است؛ یعنی چنین نیست که در زندگیِ غیرسیاسی‌اش یک انسانِ خاکیِ پی‌جویِ لذت باشد، اما در زندگیِ سیاسی‌اش فرشته‌ای معصوم.

🖇 در نظرِ تحلیل‌گرِ مکتبِ انتخابِ عمومی، در نظام‌هایِ دموکراتیک فعالانِ سیاسی در پی‌جوییِ منافعِ خود عموماً به دنبالِ کسب امتیازات دولتی هستند؛ سیاستمدارِ به دنبالِ کسبِ رأی و تصاحبِ منصبِ سیاسی است، کشاورزِ به دنبالِ افزایشِ تعرفه‌ی وارداتِ محصولات کشاورزی است، دانشجوی به دنبالِ اخذِ کمک‌هزینه‌ی تحصیلِ رایگان از دولت است، سهام‌دارِ کارخانه‌ی خودروسازیِ به دنبالِ افزایشِ تعرفه‌ی وارداتِ خودرو است، باغذار به دنبالِ دریافتِ یارانه‌ی کشاورزی است، بازنشسته به دنبال افزایشِ مستمریِ بازنشستگی دولتی است، مشتریِ اعتباراتِ بانکیِ به دنبالِ کاهشِ نرخِ بهره است، صادرکننده‌ی به دنبالِ کسبِ ضمانتِ دولتی است، و قس علیهذا.

🖇 مزیتِ مکتبِ انتخابِ عمومی این است که در چارچوبِ آن تحلیل‌گر قادر است یک واقعیتِ سیاسی آشکار و فراگیر را در دموکراسی‌هایِ امروزین توضیح ‌دهد که از دریچه‌ی نگاهِ روسویی کمتر قابلِ توضیح است. آن واقعیت این است که به رغمِ این‌‌که امتیاز‌جویی‌ها از سویِ گروه‌هایِ مختلف که هر یک منافعِ خاصِ خود دارد، در نهایت خلافِ خیرِ عمومی است، در دموکراسیِ نمایندگی که اکثریت حکم می‌راند، نه تنها اکثریت مانع از این امتیاز‌جویی‌ها نمی‌شود، بلکه به شکلی فعالانه و روزافزون به خلقِ آن‌ها اجازه داده است.

🖇 یک مثالِ کلاسیک سیاستِ تعرفه بر وارداتِ شکر در اقتصادِ نسبتاً آزادِ ایالاتِ متحده‌ی امریکا است که امروز همچنان سرسختانه و استوار از گزندِ مخالفان‌اش در امان مانده است. آشکار است که تعرفه‌هایِ وارداتی بر شکر آن را برایِ مصرف‌کنند‌گانِ شکر گران‌تر می‌کند و به زیانِ آن‌ها است؛ در مقابل، منتفع‌شوندگان از این سیاستِ عمومی تولیدکنندگانِ شکر است که تنها بخشِ کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند و در قیاس با خیلِ عظیمِ مصرف‌کنندگانِ شکر بسیار کم‌شمارند و عموماً از متوسطِ جامعه ثروتمندتر. اما چگونه است که این سیاست که به نفعِ اقلیتِ بسیارِ کوچک و به زیانِ اکثریتِ بسیار بزرگ است در یک دموکراسی وضع می‌شود، و حتی در مقابلِ تلاش‌ها برایِ الغای‌اش جان‌سختی می‌کند؟ مگر اکثریت حکم نمی‌راند؟

🖇 تحلیل‌گرِ انتخابِ عمومی توضیح می‌دهد که هزینه‌ی وضعِ سیاستِ تعرفه برایِ فردِ مصرف‌کننده‌ی شکر بسیار ناچیز و غیرقابلِ‌توجه است، شاید معادلِ هفته‌ای چند سنت، اما مصرف‌کنندگانِ شکر پرشمار اند، و همین چند سنت هنگامی که قطره قطره جمع می‌شود، دریایی از میلیون‌ها دلار می‌شود. در مقابل، تولیدکنندگانِ شکر نسبتاً کم‌شمار اند و این میلیون‌ها‌ دلار بینِ همین شمارِ اندک تقسیم می‌شود، از این رو، سهمِ هر کدام‌شان رقمی قابلِ‌توجه است. این‌گونه است که مصرف‌کننده نسبت به هزینه‌ی چند سنت بیشترِ خود آگاه نیست، چون کسبِ آگاهی کردن از سیاست‌هایِ عمومی بی‌هزینه‌ی فرصت نیست، و چند سنت هم پول اندکی است.